سرويس سياسي: هفته ي گذشته در ادامه ي روند بازنشستگي اجباري اساتيد مطرح دانشگاه ها، نام دکتر محمد محمدي گرگاني نيز به ليست اين اساتيد اضافه شد. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت و گويي تلفني با خبرنگار سليم به عنوان نخستين واکنش به اين اقدام گفت: بازنشستگي من غير قانوني است.
استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي ضمن ابراز تعجب و اعتراض نسبت به اين حکم تصريح کرد: طبق روند قانوني اساتيد پس از 35 سال تدريس و يا رسيدن به سن 70 سالگي با ارائه درخواست مي توانند به صورت اختياري بازنشسته شوند ، اما بنده نه تنها مشمول اين مورد نمي شوم، بلکه هيچ گونه درخواستي هم براي بازنشسنگي نداشته ام و اين اقدام وزارت علوم غير قانوني به حساب مي آيد. دانشگاه نيز به اين حکم وزارت علوم اعتراض نموده و در حال پيگيري اين امر است.
دکتر محمدي اين اقدام را در راستاي يکدست سازي اساتيد خواند و افزود: مي خواهند تفکرات خود را در دانشگاهها پياده کنند.
دکتر محمدي گرگاني از اساتيد برجسته و صاحب نظر حقوق است که با تلاش هاي خود توانست نقش اساسي در تاسيس گروه حقوق عمومي و حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبايي ايفا کند و مسووليت آنها را نيز تاکنون خود او بر عهده داشته است.
دكتر محمد محمدي گرگاني، دكتراي حقوق عمومي خود را از دانشگاه برادفورد انگلستان گرفت. موضوع رساله دكتر محمدي گرگاني در باره مشروعيت نظام سياسي در قانون اساسي ايران با ملاك دمكراسي بوده است. در رساله دكترمحمدي گرگاني سوال اصلي اين بوده كه آيا نظام سياسي ايران با قانون اساسي موجود مي تواند دمكراتيك باشد؟ نخستين موضوعي كه دكتر محمدي براي تزدكتراي خود انتخاب كرده بود بررسي نظريه شوراي نگهبان درقانون اساسي ايران و قانون اساسي در فرانسه بود كه مورد تاييد ايران قرار نگرفت.
اين استاد صاحب نام گرگاني از شخصيتهاي علمي و صاحبنظران سياسي است که از طرفداران بسياري در محافل و مجامع دانشجويي دانشگاههاي تهران برخوردار است، دعوتهاي مکرر و سخنرانيهاي متعدد وي در برنامه هاي دانشجويي نشان از اين امر دارد.
وي نمايندگي مردم گرگان در دوره اول مجلس شوراي اسلامي را در کارنامه سياسي خود دارد. تاکنون نيز هزينه هاي بسياري را در ازاي فعاليت هاي سياسي اش پرداخت کرده است و اتهامات بسياري نيز به وي وارد شده است. در سال 79 وي به همراه 21 نفر از دوستان خود در 21 اسفند ماه، تحت عنوان گروه ملي مذهبي به حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي دستگير و راهي زندان شد. او پس از دو روزبا قيد التزام آزاد شد، ولي در 27 آذر 80 شعبه مذكور مجددا محمدي را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي مورد بازجويي قرارداد. او به دنبال اتهام عضويت در تشکيلات ملي مذهبي ها با اتهامات ديگري نظيرتبليغ عليه نظام و امضاي بيانيههاي مختلف در موضوعاتي از جمله حوادث كوي دانشگاه 1387 ، قتل هاي زنجيره اي . در سال 1379 به دادگاه احضار شد ودادگاه بخاطر تبليغ عليه نظام او را ابتدا به 10 ماه و با تجديد نظر به 4 ماه زندان محکوم کرد که به دستور هاشمي شاهرودي حکم وي هنوز اجرا نشده است.سال گذشته نيز يکبار ديگر قرار بود حکم وي به جريان بيفتد که مجددا با دستور رييس قوه قضاييه از آن جلوگيري شد.
دكتر محمدي گرگاني شرح بازجوييهاي خود را طي شكوائيهاي به رييس جمهور وقت ايران سيد محمد خاتمي نوشت و رونوشت آن را به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، كميسيون حقوق بشر اسلامي، و مهدي کروبي، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. در اين شكوائيه دكتر محمدي گرگاني از نحوه بازجويي هاي غيرقانوني خود شكايت كرد و نوشت : يكي از بازجوها مكرر فرياد مي زد و توهين مي كرد و برسرم فرياد مي زد و مي گفت: تو خائني، قبل از انقلاب خيانت كردي، از اول انقلاب تا حالا خيانت كردي، تو مردم را گول زدي نماينده مجلس شدي، شما همه قدرت طلب هستيد، منتظريد آمريكا بيايد وزير و وكيل شويد، خيال كردي مي تواني از قانون سوء استفاده كني... خيال كردي مي گذاريم مملكت را نابود كنيد، جوانان را منحرف كنيد، تو غير از منحرف كردن جوانان چه كرده اي
به گفته برخي منابع در وزارت علوم زماني که دكتر محمدي براي تحصيل به خارج از كشور اعزام شده بود يك هيات از مجلس شوراي اسلامي به وزارت علوم فرستاده شد تا بررسي كنند نامبرده به چه مجوزي به خارج از كشور اعزام شده است. هدف از اعزام هيات مذكور تهيه گزارش و برخورد با دكتر معين وزير علوم وقت و درنهايت برگرداندن دكتر محمدي ازانگليس بوده است.
هم اکنون نيزاستاد گرگاني دانشگاه علامه طباطبايي در حالي با اجبار به جمع اساتيد بازنشسته مي پيوندد که بسياري از اساتيد همفکر دولت تا سن 70 سالگي به تدريس در دانشگاهها مشغول هستند.
آيت الله دکتر عباسعلي عميد زنجاني استاد اصولگراي حقوق و علوم سياسي و رييس سابق دانشگاه تهران که در زمان رياستش حکم بازنشستگي اجباري اساتيد بسياري را امضا کرد، اکنون پس از سن 70 سالگي همچنان به تدريس در دانشکده حقوق و علوم سياسي تهران مشغول است.
گفتني است پروژه بازنشستگي اجباري اساتيد که بعضا از آن با عنوان انقلاب فرهنگي دوم نيز ياد مي کنند، با روي کار آمدن دولت نهم کليد خورده است و تاکنون طي آن اساتيد برجسته و بنامي چون دکتر دروديان، دکتر آشوري، دکتر رئيس طوسي، دکتر ساعي، دکتر عراقي، دکتر مجتهد شبستري، دکتر حجاريان، دكتر حاتم قادري، دكتر هاشم آغاجري و دكتر محمد علي حاضري، دكتر هادي خانيكي، دكتر مرتضي مرديها و... حکم بازنشستگي اجباري خود را دريافت کرده اند.امسال نيز بسان تابستان گذشته با اقدام وزارت علوم دهها استاد برجسته ي ديگر شامل اين پروژه شدند: دکتر گلدوزيان، دکتر باستاني، دکتر شفيعي کدکني، دکتر محمدي گرگاني و...
اين اقدام جانب دارانه ي وزارت علوم دولت نهم تا کنون انتقادات جدي بسياري را برانگيخته است و در دانشگاه ها نيز به صدور بيانيه ها و تشکيل مجامع اعتراضي منجر شده است، اعتراضاتي که با شروع ترم آتي دانشگاه ها جدي تر شدن آن ها محتوم به نظر مي رسد.
به نظر مي آيد براي دولتمردان اصولگراي نهم چندان تفاوتي ندارد که منتقدان آنها فعال سياسي، مدير مجرب، دانشجو، روزنامه نگار و يا استاد دانشگاه باشد، هدف انگار تنها کنار گذاشتن آنهاست، عملي که قطعا تبعات سنگيني براي جامعه علمي و دانشگاهي کشور خواهد داشت.بايد منتظر بود و ديد پروژه ي حذف استادان تا کجا ادامه خواهد داشت.